سازمان تامين اجتماعي که با هدف خدمات رساني به اقشار کم بضاعت و بي‌بضاعت شکل گرفت امروز تبديل به بنگاهي اقتصادي شده که بر اساس اسناد موجود، تنها مديران ارشد اين سازمان و در قالب پاداش‌هاي نجومي از آن منتفع مي‌شود و آنچه نصيب کارگران به عنوان تامين کنندگان اصلي سرمايه اين مجموعه مي‌شود بدهي و ورشکستگي است.

به گزارش خانه ملت؛ در حالي نوبخش رئيس جديد سازمان تامين اجتماعي کسري بودجه سازمان تامين اجتماعي را رقمي حدود 5 هزار ميليارد تومان اعلام کرده که طبق اسناد موجود کمترين دريافتي مديران کل اين سازمان در شش ماهه اول سال 92 رقمي بالغ بر 38 ميليون تومان است.

نکته جالب توجه آنجا است در حالي‌که مديران ارشد اين مجموعه دريافت‌هاي نجومي (در قالب حقوق و پاداش) دارند هربار که طرحي با هدف حمايت از بيمه شدگان به ويژه کارگران به صحن علني مجلس ارايه مي‌شود مسوولان اين سازمان علم مخالفت برافراشته و از نداشتن اعتبار سخن به ميان مي‌آورند.

البته بي‌قانوني‌ها در پرداخت پاداش به مديران ارشد سازمان صداي نمايندگان ملت را هم در آورده به طوريکه برخي از نمايندگان مجلس در صحن علني اعتراضاتي را نسبت به دريافت‌هاي چند ميليوني مديران سازمان تامين اجتماعي مطرح کردند در اين تذکرات نمايندگان اعلام کردند که ليست مبالغ دريافتي حقوق مزايا و پاداش‌هاي معاونان و برخي مديران کل سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي 91 و شش‌ماه اول سال 92 چند ميليوني بوده است و اين مهم نمونه بارزي از بي‌عدالتي در اين سازمان است.

در همين زمينه ايرج عبدي به خانه ملت مي‌گويد: نوع پرداخت حقوق در اکثر سازمان‌ها و نهادها مانند تامين اجتماعي نجومي است و بسياري ارقام‌ها که به برخي مديران و معاونان داده مي‌شود بر مبناي پاداش و مزايا صورت مي‌گيرد.

نماينده مردم خرم‌آباد و دوره، ادامه مي‌دهد: امروزه آنچه که برخي مديران يا حتي کارکنان نهادها و سازمان‌ها زندگي خود را با آن مي‌چرخانند، مبالغي است که در قالب پاداش، کارانه، حق‌الزحمه يا تشويقي به آنها پرداخت مي‌شود.

وي مشکل اساسي را خلاء قانوني در واريز پاداش‌هاي ميليوني به حساب برخي مديران و معاونان نهادهاي دولتي خواند و مي‌افزايد: قانون به شيوه‌اي است که اجازه مي‌دهد پاداش 120 ميليوني پرداخت شود درحالي که حقوق يک بيستم يا يک دهم پاداش نيست.

عضو کميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد: برخي از مديران از گره کور قانوني استفاده مي‌کنند و پاداش‌هاي نجومي را براي معاونان و کارکنان خود در نظر مي‌گيرند؛ به عنوان مثال هيات مديره که تعيين کننده پاداش‌ها براي کارکنان است تصميم به پاداش 120 ميليون توماني براي کارکنان خود مي‌گيرد و معتقد است که قانون به وي نگفته که تا چه اندازه مي‌تواند مبلغي را به عنوان پاداش در اختيار کارکنان قرار دهد.

عبدي تاکيد مي‌کند: يکي از ضعف‌هاي ما اين است که مبناي حقوقي در کشور بر اساس روزمزد است بدون‌شک اگر اين بحث براي همه کارکنان دولت به کارمزدي تغيير يابد توانسته‌ايم منبع درستي در پرداخت‌ها ايجاد کنيم که در اين صورت هم کارآمدي بالا مي‌رود هم تلاش‌ها براي ارايه کار بهتر فزوني مي‌يابد.

سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس بر اين باور است که شايد بتوان از اين تحقيق و تفحص انجام شده از سازمان تامين اجتماعي استفاده کرد و قانوني نوشت که بر اساس آن در بحث پرداختي حقوق به کارکنان دولت عدالتي ايجاد شود.

عبدي تصريح مي‌کند: اکنون جزئيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي به پايان رسيده است و با اسناد 2،3 هزار صفحه‌اي از اين سازمان، قرار است هفته‌ آينده گزارش آن را به مجلس ارايه دهيم؛ به طور حتم اگر مجلس به آن راي دهد دادگاه به اين تخلفات رسيدگي خواهد کرد.

نادر قاضي‌پور هم به اين مبالغ ميليوني برخي مديران سازمان تامين اجتماعي معترض است و مي‌گويد: متاسفانه در ليست حقوق و مزاياي سازمان تامين اجتماعي مواردي مشاهده مي‌شود مبني بر آنکه مديران کل حداقل 6 ميليون و 388 هزار تومان ماهيانه حقوق دريافت مي‌کنند.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي براين باور است که اخذ حقوق 10 ميليون و 960 هزار تومان و 14 ميليون توماني برخي از اين افراد که معادل حقوق يک و نيم سال يک معلم است از مواردي است که ابهام زيادي را در اذهان به جا گذاشته است.

اين نماينده مردم در مجلس نهم تصريح مي‌کند: بايد با ارايه راه حل، از حق و حقوق کارگران دفاع شود، زيرا هر زمان طرحي براي حمايت از کارگران مي‌آوريم، تامين اجتماعي مي‌گويد که اعتبار نداريم در حالي که اعتبارات را براي خودشان بر مي‌دارند.

آنچه مسلم است اينکه تخلفات مالي درهر سازماني توازن مالي آن را بر هم مي‌زند اما مديران سازمان تامين اجتماعي براي فلج نشدن اين سازمان ناچارند از حق کارگراني مايه گذارند که گاهي با زحمت بسيار حق بيمه خود را فراهم کرده و آن را به اميد ارايه خدماتي بهتر در حساب اين سازمان واريز مي‌کنند، لذا به نظر مي‌رسد رئيس جديد سازمان تامين اجتماعي پيش از آنکه بخواهد هرگونه اقدامي را در پيش گيرد بهتر است به تخلفات مالي معاونان و مديران خود توجهي کند تا شاهد اين همه بريز و بپاش در اين سازمان نباشيم؛ تخلفات مالي در حالي صورت مي‌گيرد که تقي نوربخش رئيس سازمان تامين اجتماعي بارها در نشست‌هاي خبري مختلفي از بدهي‌هاي و مشکلات مالي اين سازمان دم مي‌زند در حالي که دانسته يا ندانسته هر ماه حساب برخي مديران و معاونان اين سازمان با ارقامي چند ميليوني پر و خالي مي‌شود.